به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، بانک مرکزی بنابر رسم هر فصل آمار بهار را منتشر کرده است،  این آمار نشان می دهد که رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد است. با توجه به تغییر و تحولات دولت در سال جدید برخی کارشناسان این رشد را مناسب دانسته و برخی آن را ناشی از درآمدهای نفتی می دانند که از فعالیت بخش مولد اقتصاد سرچشمه نمی گیرد.

از سوی دیگررشد اقتصادی ۸ درصد تکلیفی است که قانون برنامه هفتم آن را مشخص کرده است ولی فرسودگی زیرساخت‌ها، محیط کسب‌وکار نامناسب، اقتصاد کلان بی‌ثبات، انحصار در فضای اقتصاد توسط شبه دولتی‌ها و عدم امکان رقابت و تنفس برای بخش خصوصی مشکلاتی است که رشد اقتصادی را به این سطح تنزل داده است. با این حال کارشناسان درباره چگونگی تحقق رشد اقتصادی ۳ درصدی و میزان واقعی بودن آن نظرات متفاوتی دارند که می توانید در زیر بخوانید.

مناسب بودن رشد ۳.۲ درصد با توجه به تغییر دولت

عبدالمجید شیخی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار قدس متوسط رشد ۳.۲ درصد با توجه به دوره فترت (فاصله زمانی بین دو دولت) بعد از شهادت آیت الله رئیسی و روی کار آمدن دولت جدید را مطلوب ندانسته ولی دارای یک رشد نسبتا مناسب می داند تاکید می کند: حدود ۴ ماه است که از شهادت ایت الله رئیسی می گذرد و این امار نیز متعلق به رشد اقتصادی سه ماهه اول سال است از جایی که عوامل اقتصادی وقتی با تغییر ترکیب سیاسیون در راس قوه مجریه دچار تغییرمی شوند پس باید منتظر باشیم که این عوامل خودش را در رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال نشان دهد.

وی می گوید: در بخش خدمات اگر اقدامی صورت بگیرد ممکن است دو ماه بعد اثر مثبت ان در ارزش افزوده بخش خدمات مشاهده کنید ولی در بخش زیر ساختی و متغیرهای عمیق ساختاری، آثار اقدامات با وقفه طولانی تری اشکار می شوند. بنابراین رشد اقتصادی فعلی تبعات اقدامات تقویت کننده بخش مولد توسط دولت سیزدهم است و همان طور که ملاحظه می فرمایید در شرایطی که دولت امضای ««FATFرا برای پیشبرد اهدافش بهانه می کند همین الان در همین سه ماهه بدون اینکه تحریمی برداشته شود شما ۹.۵ درصد رشد بخش نفت داشتید. یا در بخش صنایع ۳.۶ درصد، کشاورزی هم که البته تحت تاثیر شرایط آب و هوایی است رشد مناسبی داشته است.

تقویت بخش مولد و رشد نازل بخش خدمات

وی با تاکید بر اینکه یکی از آفت های اقتصاد این است که بخش خدمات سهم ۶۰ درصدی را در کل اقتصاد دارد می افزاید: بخش اعظم خدمات فعالیت های غیر مولد هستند و  بعبارتی جزء فعالیت های خارج از دامنه کفاف محسوب می شوند. اصل کفاف در اقتصاد اسلامی یکی از معیارهای سنجش سلامت اقتصاد است. بخش خدمات در اقتصادهایی که اتکای به بخش مولد ندارند  سهم بالایی دارد. یکی از خصوصیات عملکرد بسیار خوب دولت تقویت بخش مولد وکاهش سهم بخش خدمات هست که می بینیم با رشد خدمات ۱.۹ درصدی کوچکترین سهم را در اقتصاد داشته است که علامت خوبی است و نبایستی از این نکته مثبت غفلت کرد.

این اقتصاددان می افزاید: این ترکیب رشدی که الان مشاهده می کنیم نشان می دهد که یک: تحریم نتوانسته مانع رشد اقتصادی کشور شود. دوم: صنایع و بخش کشاورزی و بخش نفت به دلیل اقدامات زیر ساختی و تقویت کننده بخش مولد رشد مناسبی داشته اند. سوم: بزرگترین مانع در کشور ما، هرم نظام اداری است که کار راه انداز نیست بلکه کارشکن است و راه اندازی درگاه مجوزها یک قدم مثبت در رفع این مساله بوده که البته نیاز به اقدامات مکمل نیز دارد که ثمرات آن در  اقتصاد نمایان شود.

شیخی ادامه می دهد: این فعالیت های تقویت کننده بخش مولد نفت، صنایع و  معادن و کشاورزی را رشد متناسبی داده است ولی بخش خدمات نتوانسته در این رقابت به پای انها برسد و این نشان دهنده به اصطلاح سیر مناسب و سالم به سمت تقویت بخش مولد بوده است که سبب شده تا بخش خدمات به عنوان یک بخش متورم و زائد از حدود کفایت اقتصاد رشد نازل تری داشته باشد.

نفت عامل رشد مثبت اما نامطلوب اقتصادی

رضا غلامی اقتصاددان هم در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: با وجود اینکه مجموع رشد اقتصادی کشور مثبت است ولی این یک رشد مثبت مطلوب نیست چرا که محرک اصلی این رشد اقتصادی نفت است. بدین معنا که وقتی قیمت نفت یا درآمد نفتی بالا می رود، این درآمدها درامد ارزی دولت را بالا می برد و سبب می شود  منابع و مواد اولیه بیشتری خریداری بشود و این امر نیز منجر به رشد بخش صنعت که وابسته به منابع و مواد اولیه است می شود. متعاقبا بخش های دیگر مثل خدمات به دلیل بالا رفتن درآمد بخش تولید و صنعت رشد پیدا می کند و مجموعا باعث رشد اقتصادی مثبت می شود. پس در واقع اتفاقی که افتاده این است که درامدهای نفتی بالا رفته و محرکی برای رشد اقتصادی شده است.

وی تاکید می کند: در بخش خدمات بخش های کوچکی هستند مثل هتلداری که منفی هستند. بخش ساختمان هم در این آمار رشد داشته است و به عنوان یکی از بخش های  اصلی اقتصاد باعث شده برخی از بخش های دیگر هم مثل صنعت، خدمات، آجر و سیمان و گچ و رشد کنند.

بخش نفت و گاز موتور محرکه رشد اقتصادی ایران

مهدی هاشم‌زاده کارشناس انرژی نیز در مورد دلایل رشد بالای اقتصادی بخش نفت و گاز و محوریت آن در توسعه اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ می گوید: علیرغم تحریم ها، ایران شاهد رشد مجدد صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. مسیرهای تجاری و مشارکت های نوآورانه به کشور این امکان را داده است که جریان ثابت انرژی را به بازارهای جهانی حفظ کند. همچنین رشد صادرات انرژی منجر به افزایش درآمدهای ارزی شده است که به یک محیط اقتصادی باثبات تر کمک می کند. آمارهای بهار ۱۴۰۳ حاکی از آن است که بخش نفت و گاز در مرکز اقتصاد ایران باقی مانده است. رشد در این بخش با پتانسیل شکستن رکوردهای قبلی به گسترش کلی اقتصادی کمک کرده است و با رشد اقتصادی ۹.۵ درصدی هنوز هم محور اصلی توسعه اقتصادی کشور بوده است.

وی در مورد نحوه تداوم رشد اقتصادی بخش نفت و گاز گفت: در حالی که رشد اقتصادی اخیر ناشی از صادرات انرژی قابل ستایش است، سوالاتی در مورد پایداری آن باقی مانده است. منتقدان استدلال می کنند که اتکا به صادرات نفت و گاز، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی و تنش های ژئوپلیتیک آسیب پذیر می کند. با این وجود راهکار رسیدن به رشد اقتصادی بالا و محوریت قرار گرفتن بخش نفت و گاز از دو مسیر کلیدی مصوب شده در برنامه هفتم توسعه عبور خواهد کرد.

هاشم‌زاده افزود: اولین مسیر، مسیر توسعه تجارت نفت و گاز با محوریت ورود بخش غیردولتی با مشوق‌های جذاب حاکمیتی در جهت توسعه میادین نفت و گاز مشترک کشور طبق ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه است.  تمرکز بر مشارکت سرمایه‌های مردمی و توان بخش غیردولتی در جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز مهم‌ترین مسیر توسعه تجارت نفت و گاز کشور در دولت چهاردهم است که با تسهیل صدور مجوز به بخش غیردولتی برای توسعه میادین مشترک با یک رابطه مالی جذاب فراهم خواهد شد. دومین مسیر نیز تمرکز بر رشد بهره‌وری تولید، انتقال و مصرف نفت و گاز است. هدررفت منابع طبیعی نفت و گاز در کشور ما طبق برآورد برنامه هفتم توسعه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که این عدد هر سال با اتلاف انرژی در مسیر تولید، انتقال یا مصرف نفت و گاز به هدر می‌رود. از همین رو نیز تمرکز بر رشد بهره‌وری مصرف گاز در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، تمرکز بر جمع‌آوری کلیه گازهای فلر، رشد فناوری و بهره‌وری در صنایع پتروشیمی و انرژی‌بر نظیر فولاد و همچنین کاهش هدررفت در تولید و توزیع نفت خام طبق قانون برنامه هفتم توسعه از محوری‌ترین بخش‌های تداوم رشد اقتصادی کشور با محوریت بخش نفت و گاز است.